• “من البته توى این جلساتى که با شماها داریم، حیفم مى‌آید که جز حرف علمى و جز حرف معنوى و جز نصیحت، حرف دیگرى بزنیم و وارد مقولات سیاسى و این چیزها بشویم؛ اما دیگر حالا در این مقدارش ناگزیر و ناچار بودم. اینى هم که گفتند از رهبرى انتقاد نمیکنند، شما بروید بگوئید انتقاد کنند. ما که نگفتیم از ما کسى انتقاد نکند؛ ما که حرفى نداریم. من از انتقاد استقبال میکنم؛ از انتقاد استقبال میکنم. البته انتقاد هم میکنند. دیگر حالا جاى توضیحش نیست؛ انتقاد هم هست، فراوان هست، کم هم نیست؛ بنده هم میگیرم، دریافت میکنم و انتقادها را میفهمم.”
    مقام معظم رهبری: ۰۶/۰۸/۱۳۸۸

    “میخواهم عرض بکنم جوانهاى عزیز مراقب باشند، مواظب باشند که هرگونه کار بى رویه‌‌‌اى، کمک به دشمن است… در شرائطى که دشمن با همه‌‌‌ى وجود، با همه‌‌‌‌ى امکاناتِ خود درصدد طراحى یک فتنه است و میخواهد یک بازى خطرناکى را شروع کند، باید مراقبت کرد او را در آن بازى کمک نکرد. خیلى باید با احتیاط و تدبیر و در وقت خودش با قاطعیت وارد شد. دستگاه‌‌‌‌هاى مسئولى وجود دارند، قانون وجود دارد؛ بر طبق قانون، بدون هیچگونه تخطى از قانون، بایستى مُرّ قانون به صورت قاطع انجام بگیرد؛ … اگر بدون دقت، بدون هضم، انسان وارد برخى از قضایا بشود، بى‌‌‌‌گناهانى که از آنها بیزار هم هستند، لگدمال میشوند؛ این نباید اتفاق بیفتد. من برحذر میدارم جوانهاى عزیز را، فرزندان عزیز انقلابىِ خودم را از اینکه یک حرکتى را خودسرانه انجام بدهند؛ نه، همه چیز بر روال قانون.”
    مقام معظم رهبری: ١٩/١٠/۱۳۸۸

    سلام علیکم.

    رهبرا!

    بار ها، ما را دعوت به صبر نمودید. صبر! صبر ! و صبر!

    سالهاست کارمان صبر است. سالهاست که در برابر انواع و اقسام بی عدالتی مافیای زر و زور، سکوت کرده ایم.

    هر وقت خواستیم کاری کنیم فرمان صبر دادید. ما هم با چشمی پر زخون و “آتشفشانی” فروخورده از خشم، اطاعت امر کرده و صبر و سکوت کردیم.

    هر روز به امید فردا، که شاید ”دستگاههای ذیربط”، از “مجاری قانونی”، اقدام کرده و ریشه بی عدالتی را بخشکانند؛ صبر و سکوت کردیم.

    اما در این مسیر، ما را چه حاصل شد؟ جز، بی عدالتی مضاعف؟!

    دستگاه عدلیه بجای مقابله با مفسدان و بی عدالتی، با عدالتخواهان برخورد کرد و آنها را به بهانه سکوت نکردن و اعتراض در برابر بی عدالتی، پای میز محاکمه کشاند و “عدالت!” را در خصوص آنها اجرا نمود.

    در همین شیراز و استان فارس، این ایالت خود مختار، طلبه سیرجانی را بخاطر قیام علیه بی عدالتی، محاکمه کردند. دانشجویان عدالتخواه شیرازی را به جرم افشا نمودن رشوه خواری، زمین خواری و فساد برخی مسئولین شهری و استانی به زندان افکندند.

    هرگاه صدای عدالتخواهی و مبارزه با مافیای زر و زور(خلط شده با برخی افراد و ارکان امنیتی-اطلاعاتی)، از جایی برخواست، فورا صدای او را با پرونده ها و اتهام های مختلف خفه کردند.

    هرگاه فریادی از شیراز برخواست، قبل از آنکه به تهران برسد آن را از رمق انداختند و هیچ گاه به گوش شما نرسید؛ جز اندکی.(همانگونه که در جریان انفجار حسینیه سیدالشهدا عمل کردند.)

    نمی خواهم بگویم همه مسئولین مشکل دارند و خدایی نکرده نا پاک هستند. انسان های پاک و دلسوز کم نیستند؛ اما در “حاشیه”. برخی هم به بهانه خسته شدن و بی نتیجه دیدن مبارزاتشان، کناره گیری کرده و سنگر را در برابر نا اهلان باختند. همانطور که امروز آقای حسینیان، با استعفای خود از مجلس قصد انجام آن را دارد. و این درست نقطه آغاز “عافیت طلبی” است.

    هر وقت کسی خواست حرفی بزند ، برخی پیشانی پینه بسته ها با نقاب شرعی و برخی با چماق “مصلحت” برو او تاختند. همانطور که امروز، برادر، حاج، محسن رضایی دیروز، قصد دارد “عدالت” را در پای ”مصلحت” برخی افراد و گروه ها قربانی کند و به مسلخ ببرد.

    هرگاه، فساد برخی، آشکار می شود، بجای حذف و طرد وی، او را یا جابجا(منتقل) کرده یا در پست و مقام دیگری قرار داده و خواسته یا ناخواسته عضوی به اعضای مافیا افزوده می گردد.

    شاید وجود مافیا، با ساختار و چارت مشخص، “واقعیت” نداشته باشد؛ اما “حقیقت” دارد.

    رهبرا!
    شاید پس از انتشار این نوشتار، دیگر چیزی “نشنوم” و “نبینم”(بایکوت خبری)، تا نتوانم بگویم و بنویسم. اما عمر کوتاه و است و “حق طلبی” وظیفه.

    چندین سال است که از فرمان شما، برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بی عدالتی می گذرد. اما دراین چند سال چه حاصل شد؟ “دستگاه های ذیربط” از طریق “مجاری قانونی” چه کردند؟ آیا اسامی مفسدان منتشر شده به ٢٠ نفر هم می رسد؟ آیا مجموع مفسدان و دانه درشت ها و آقازاده های کشور همین چند نفر بود و بس؟!

    پدرم!
    شما ما را به پیگیری امور از مجاری قانونی، امر می کنید. آیا تا کنون غیر از این بوده؟ آیا تا امروز دستگاههای مربوطه کاری صورت داده اند؟

    تا امروز، هر آنچه انجام شده عموما خارج از چارچوب دیوار های فولادین و مرتفع دژ مافیا بوده.

    هرگاه عدالتخواهی ضربه ای بر این دیوار وارد کرد؛ ارتعاش آن کل کشور را فرا گرفت. آخرین ضربه را محمود احمدی نژاد بر پیکره دیوار این دژ نواخت. آن چنان ضربتی که تا امروز ارتعاشات و پس لرزه های آن در سطح کشور و خصوصا تهران حس می شود.

    رهبرا!

    آنچه نوشتم گوشه ای از سرریز کاسه صبر، بود.
    اطاعت امر ولی، واجب است. پس، اطاعت امر کرده و بار دیگر “آتشفشان” خشم خود را در سینه حبس می کنیم و گوش به فرمان منتظر می مانیم؛ تا آن زمان که فرصت “فوران” یابد؛ و یا آنکه “خاموش” و “سرد” و “سخت” شود.

    والسلام.

    ابر برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  • سلام.

    امام خمینی(ره) در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ در نامه‌ای خطاب به رییس جمهور وقت (آقای خامنه‌ای) هیئتی متشکل از بیست نفر از رجال مذهبی و سیاسی و همچنین پنج نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی(ملی) را مامور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود که ریاست این گروه را مرحوم، آیت الله مشکینی برعهده داشت.

    “شورای بازنگری قانون اساسی” شکل گرفت. شورا به استناد نامه ای از امام (ره) که فرمودند: “من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت مى‏کند.”  شرط “مرجعیت” را حذف، و ”اجتهاد” را جایگزین کردند. در ادامه رسیدگی، با استناد به روایات و تجارب و تایید ضمنی امام خمینی، عبارت “شورای رهبری” هم حذف شد.

    بنابر این امروز در قانون اساسی چیزی به نام “شورای رهبری” وجود ندارد.

    اما چند سالی است که آقای هاشمی رفسنجانی،که در جلسات شورای بازنگری قانون اساسی، نائب رئیس جلسه بوده و عملا جلسات را اداره می کرد، به بهانه تخصصی شدن فقه، طرح “شورای رهبری” را مجددا مطرح نموده است.

    در ابتدا و تا پیش از حوادث اخیر، با رایزنی هایی که هاشمی رفسنجانی با حوزویان داشت تا حدودی موفق شده بود نظر آنها را نسبت به این موضوع مساعد نماید.

    اما به حول و قوه الهی، با آشکار شدن نقش وی در جریان فتنه و وقایع اخیر، این فتنه زیرکانه وی هم نقش بر آب شد. به این ترتیب خداوند متعال به واسطه کید و فتنه منافقین، فتنه بزرگتری را افشا و عقیم گذاشت؛ تا تاریخ بار دیگر شاهد فنته “شورای سقیفه” و یا “شورای شش نفره” نباشد.

    مکرو و مکرالله والله خیرالماکرین”.

    والسلام.

    ابر برچسب ها : , , , , , , , ,

  • شاهکار یک نماینده مجلس در درگیری با مردم
    ۱ دی ماه ۱۳۸۸    ساعت : ۲۳ , ۱۴
    لحظه نیوز:
    یک نماینده مجلس که به همراه تعدادی از اعضای خانواده به جزیره قشم سفر کرده بود بنا داشت بار فراوان خریداری شده از جزیره را خارج از نوبت از قسمت تحویل بار فرودگاه عبور دهد که مورد اعتراض سایر مسافران در صف تحویل بار قرار گرفت این حرکت در نهایت به درگیری فیزیکی بین فرزند وی با تعدادی از مسافران منجر شد.

    به گزارش پرچم: ماجرا به هم اینجا خاتمه نیافت و نماینده محترم پس از قرار گرفتن در سالن هواپیما خواستار عدم سوار کردن فردی شد که با فرزند وی درگیر شده بود.

    دوستان فردی که با فرزند آقای نماینده درگیر شده بود هم از سوار شدن به هواپیما بدون همسفر خود امتناع کردند. این موضوع موجب گله خلبان و مسافران و تاخیر دو ساعته پرواز همه مسافران شد .
    منبع: http://www.lahzehnews.com/index.php?news=3990
    آیا در نظام جمهوری اسلامی ایران همه در برابر قانون یکسان هستند؟!

    ابر برچسب ها : , , , ,

  • سلام.

    بار ها شنیده ایم که میگن “قانون بد بهتر از بی قانونی است”.

    اما این حرف قابل قبول نیست. چرا که قانون بد، یعنی شکسته شدن حرمت قانون، اجرا نشدن قانون، عدم تمکین از آن قانون، ترویج قانون گریزی در جامعه و در نهایت نهادینه شدن فرهنگ بی قانونی و خود قانونی در جامعه. امری که برای بقای جامعه بسیار  خطرناک است.

    قانون بد و حتی قوانین خوب گذشته که با نیاز های امروز منطبق نیستند باعث می شود مردم با بی اعتنایی از کنار آن عبور کنند و یا با توسل به انواع روش ها و ترفند ها آن قانون را دور بزنند.  این امر نوعی آموزش همگانی برای تعمیم دور زدن قانون و قانون گریزی می باشد.
    برای مثال ترجیحا از قوانین راهنمایی و رانندگی استفاده می کنیم که برای همه ملموس باشد. فرض کنید ٣٠ سال پیش در “فلان” بولوار شهر تابلو حداکثر سرعت ۵٠ کیلومتر نصب شده؛ خب، حداکثر سرعت ۵٠ کیلومتر، برای اتومبیل های ٣٠ سال پیش و تکنولوژی آن زمان است. امروز این سرعت در آن بولوار یعنی بی نظمی و اخلال در رفت و آمد سایر شهروندان. تعویض نشدن این تابلو و عدم انطباق آن با نیاز روز جامعه و پیشرفت های تکنولوژیک، موجب نادیده گرفته شدن آن توسط مردم می شود. با زیاد شدن تعداد قوانین بد در جامعه، تعداد نادیده گرفتن و دور زدن قوانین از طرف مردم هم افزایش می یابد. به این ترتیب قانون بد، خود، باعث نهادینه شدن قانون گریزی و نادیده گرفتن قانون در جامعه می شود.

    مدتی پیش در برنامه ای که از رادیو یا تلویزیون پخش می شد، کارشناسی می گفت “راننده ها بیشتر از آنچه که به علائم کنار جاده توجه کنند به خود جاده دقت می کنند”.

    این حرف این کارشناس دقیقا مأید این موضوع است که مردم به علائم بی اعتنا و بی اعتماد هستند.
    به عنوان مثال در جاده ای، برای اولین بار، با سرعت مجاز آن جاده، یعنی ٩۵ کیلومتر در حال حرکت هستید؛ ناگهان چشمتان به تابلوی بزرگ و زرد رنگ “جاده در دست تعمیر است” می افتد؛ در پی آن تابلو های حداکثر سرعت مجاز ۶٠، ۵٠ و ٣٠ کیلومتر را مشاهده می کنید. شما هم به عنوان یک راننده خوب و محتاط، از علائم تبعیت کرده و با کاهش سرعت خودرو، توجه خود را بیش از پیش بر جاده و علائم آن متمرکز می کنید. از طرف دیگر با بوق و اعتراض سایر رانندگان مواجه می شوید. اما شما با یک قیافه حق به جانب و بی توجه به اعتراض و سبقت های دیگران مطابق با راهنمایی تابلو ها مسیر خود را ادامه می دهید. مدتی بعد ناگهان متوجه می شوید چندین کیلومتر مسیر را با سرعتی حدود ٣٠ کیلومتر بر ساعت پیموده اید و هیچ اثری از تعمیر جاده و یا وجود مانع در راه یا شانه راه و یا تابلو پایان محدوده حداکثر سرعت نبوده است.
     این تجربه به شما می آموزد که در سایر مناطق و راههای ناشناخته و جدید اول به خود راه بعد به عکس العمل های سایر رانندگان (خصوصا رانندگان محلی) توجه کرده و در نهایت نیم نگاهی هم به تابلو ها داشته باشید.

    به این ترتیب راز نهفته در فرمایش آن کارشناس و علت کم توجهی رانندگان به علائم فاش می شود.

    بعضی مواقع هم وضع قوانین بد، ناقض سایر قوانین است. به عنوان مثال در کتابچه های آموزشی راهنمایی و رانندگی برای عبارت “بزرگراه” تعریف و مشخصات خاصی آمده است. طبق این تعریف حد اکثر سرعت در بزرگراه ها برای سواری ها و وانت بار ها ۱۱۰ کیلومتر است.
    به تازگی بزرگراهی در شهر شیراز با نام “بزرگراه آیت الله سید نورالدین حسینی الهاشمی ” افتتاح شده است. در بدو ورود با تابلویی منقش به نام این بزرگراه همراه با ذکر عبارت “بزرگراه” مواجه می شوید، طبق قوانین و آموزه های گذشته خود، سرعت را به ١١٠ کیلومتر در ساعت افزایش داده و با اطمینان خاطر طی مسیر می کنید. در راه تعداد زیادی تابلوی کنترل سرعت با دوربین را وسط بزرگراه مشاهده می کنید. شما هم هر از چند گاهی نیم نگاهی به کیلومتر شمار خودرو انداخته و سرعت خود را روی حداکثر ١١٠ کیلومتر تنظیم نموده و مراقب هستید که بیشتر از آن نشود. پس از طی مسافتی و در انتهای این بزرگراه، پلیس دوربین به دست خودرو شما را متوقف، و به علت سرعت غیر مجاز جریمه می کند.
    چرا؟!
    با بازنگری مسیر پیموده شده متوجه میشوید در اوایل این بزرگراه و کمی جلوتر از تابلوی نام بزرگراه، تابلوی حداکثر سرعت مجاز ٨٠ کیلومتر هم وجود دارد و شما آن را یا ندیده اید یا به حساب بزرگراه بودن مسیر آن را نادیده گرفته اید.
    اما! واقعا در این شرایط باید به تابلوی معرفی مسیر به عنوان “بزرگراه” توجه کرد یا به تابلوی حداکثر ٨٠ کیلومتر؟!
    چرا این راه را “بزرگراه” می نامند؛ و چرا امنیت و اعتبار این “بزرگراه” را در حد یک “باریک راه” پایین آورده اند؟

    نمونه قوانین بد این چنینی در سایر حوزه های اجتماعی، حقوقی و قضایی کشور کم نیستند.

    به عنوان نمونه عبارت و قانون “همه در برابر قانون یکسان هستند” را در نظر بگیرید؛ در عمل مشاهده می شود قوانین نوشته و نانوشته دیگری وجود دارد که برخی مسئولین و رجال کشور، را به همراه بستگان و وابستگان آنها ، از شمول این قانون مستثنا می کند.

    یا همین حرکت غیر قانونی قوه مقننه پیرامون “لایحه هدفمند کردن یارانه ها” را در نظر بگیرید؛ “لایحه”، پیشنهادی است که از سوی هیأت دولت و پس از تصویب در هیأت دولت به صورت قانونی به مجلس ارائه می‌شود.
    اما آنچه که امروز در صحنه واقعی و عملی جامعه و مجلس قانونگزاری مشاهده می کنیم آن است که طیف غوغا سالار مجلس با اتکا به یکی از سران نظام که خود، خانواده و وابستگانش از انواع مصونیت های قانونی برخوردار هستند، این حق قانونی دولت، در تنظیم و تصویب لوایح را زیر پاگذاشته و رأسا به تنظیم و تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها همت گمارده اند.
    وقتی مجلس شورای اسلامی که باید حافظ و ناظر به حسن اجرای قوانین باشد؛ خود این چنین آشکار، نقض قانون می کند؛ دیگر چه انتظاری از سایر مردم داریم؟!

    هرچه بگندد نمکش می زندد وای به روزی که بگندد نمک!

    والسلام.

    ابر برچسب ها : , , , , ,

موضوعات

تقویم

شهریور ۱۳۸۹
ش ی د س چ پ ج
« مرداد    
 ۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱  

آمار سایت