• سلام.

    رئیس سازمان بازرسی کل کشور جناب آقای پور محمدی در مصاحبه ای فرمودند: “رسانه‌ها از اعلام اسامی مفسدان اقتصادی استقبال نمی‌کنند

    فرمایش ایشان کاملا متین و صحیح است. در توضیح و تکمیل فرمایشات ایشان باید عرض کنم که نه تنها رسانه ها بلکه مردم هم از انتشار اسامی تعدادی مال مردم خور خرد و ناشناس هیچ استقبالی نخواهند کرد.

    چرا؟ چرا مردم و رسانه ها از این نوع اطلاعات و اسامی استقبال نمی کنند؟

    رئیس سازمان بازرسی کل کشور خود اینگونه پاسخ می دهد: “معمولاً رسانه‌ها به دنبال اطلاع‌رسانی از فساد شخصیت‌های معروف و مشهور هستند

    آقای پور محمدی! ظاهرا شما مطالبات مردم را به کلی فراموش کرده اید و همانطور که فرمودید “ذائقه مبارزه با فساد تغییر کرده و اشکال کار اینجاست.”

    مردم خواهان برخورد قانونی با مفسدان فرا قانونی هستند. اگر هنری دارید در این مورد رو کنید و الا برخورد با چند خلاف کار خرد و ناشناس که هیچ گونه پشتوانه سیاسی، اقتصادی و مطبوعاتی ندارند هنر قابل عرضه ای نیست. این ذائقه شما است که تغییر کرده و دیگر سنخیتی با ذائقه مردم ندارد.

    البته از مسئولی که با انکار وجود “مافیا”، کلا صورت مسئله را پاک کرده؛ انتظاری بیش از این نمی توان داشت.

    امید است ایشان به جای پاک کردن صورت مسئله و خورده گرفتن به مردم و رسانه های گروهی در دیدگاهها و ذائقه خود بازنگری نمایند.

    برخورد و مقابله با مافیای سیاسی-اقتصادی طغیان کرده در مقابل مطالبات عدالخواهانه مردم، با حذف صورت مسئله امکان پذیر نخواهد بود.

    والسلام.

    ابر برچسب ها : , , , ,

  • به مناسبت سالگرد حماسه ملی ٢٢ خرداد سال ١٣٨٨ مناسب دیدم نگاهی دیگر بر حوادث و فتنه(کودتای نرم) رخ داده پس از آن بیاندازیم.

    دریک نگاه سطحی و مقطعی پیرامون حوادث بعد از انتخابات سال گذشته، آنگونه به نظر می آید که وقایع رخ داده، یک اتفاق پیش بینی نشده و بدون برنامه ریزی بوده که پی در پی رخ داد.

    اما واقعیت این نیست.

    چشم هارا باید شست، جور دیگر باید دید!

    همانطور که بسیاری از کارشناسان گفته اند و بنده نیز بر آن تاکید دارم، انتخابات سال ٨٨، به نوعی دور “سوم” و ادامه انتخابات ریاست جمهوری سال ٨۴ بود. ادامه رقابت میان آقایان هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد.

    با این تفاوت که در رقابت سال ٨٨ هاشمی رفسنجانی شخصا به میدان نیامد. بلکه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با به میدان فرستادن محسن رضایی(دبیر مجمع تشخیص مصلحت) و میر حسین موسوی (عضو مجمع تشخیص مصلحت) رقابت فشرده  و چند جانبه ای را با محمود احمدی نژاد آغاز کرد.

    در این میان هاشمی برای کنترل حرکات و سخنان غیر قابل پیش بینی مهدی کروبی،دیگر نامزد انتخابات، یکی از موسسین و اعضاء اصلی حزب کارگزاران سازندگی (حزب خانوادگی هاشمی رفسنجانی)، یعنی غلام حسین کرباسچی را مامور کنترل و هدایت شیخ ساده لوح کرد.

    به این ترتیب ترکیب نیرو ها شد، سه، به یک، به نفع هاشمی رفسنجانی.

    اصلی ترین عامل رقابت (بخوانید “دعوا”) میان هاشمی و احمدی نژاد را باید در شعار های تبلیغاتی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال ٨۴ جستجو کرد. آنجا که احمدی نژاد علیه مفاسد اقتصادی و ویژه خواران شعار داد و پیدا و پنهان خاندان و وابستگان به هاشمی رفسنجانی (هاشمیون) را مورد اشاره قرار داد.

    شدت حملات تبلیغاتی محمود احمدی نژاد علیه “هاشمیون” و منافع و منابع در اختیار ایشان، چالش و خطر بزرگی برای آنها به شمار میرفت.

    نتیجه دور دوم انتخابات سال ٨۴ با حماسه مردمی در “نه” گفتن مجدد به هاشمی رفسنجانی، به نفع محمود احمدی نژاد رقم خورد.

    بعد از استقرار دولت نهم، احمدی نژاد به یک پالایش بزرگ در سطح مدیران دولتی(عمدتا وابسطه به “هاشمیون”) دست زد و بسیاری از مدیران با سوابق چندین ساله و بعضا چند دهه را از پست های کلیدی کنار گذاشته و نیرو های جدید و تازه نفس را جایگزین آنها کرد.

    این عمل رئیس دولت نهم ضربه بزرگی بر پیکره مافیای زر و زور شکل گرفته حول محور “هاشمیون”، وارد کرد.

    دکتر محمود احمدی نژاد در ادامه اقدامات اصلاحی خود با انحلال سازمان خود مختار مدیریت و برنامه ریزی کشور و انتقال آن به معاونتی تحت امر رئیس جمهور، به نوعی “پا روی دم هاشمیون گذاشت” و آخرین سنگر اثر گذار آنها را هم متلاشی نمود.

    از این پس درگیری ها بالا گرفت.

    مافیای هاشمیون به کمک برخی رسانه های داخلی و خارجی، تاکنیک سیاه نمایی و تخریب دولت را با تمام قوا در پیش گرفتند. به نحوی که طی ۴ سال عمر دولت نهم بیشترین حملات و تخریب ها علیه این دولت به وقوع پیوست.

    هاشمی رفسنجانی هم با (سوء) استفاده از تریبون نماز جمعه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بهانه های مختلف عملکرد دولت را زیر سوال می برد.

    یکی از شاهکار های آقای هاشمی رفسنجانی، پیش بینی(بخوانید پیش گویی) ایشان در خصوص “تقلب” در انتخاباتی بود که بنا بود چندین ماه دیگر انجام شود.

    ایشان به کررات از تریبون های مختلف، به هر بهانه ای سعی در القای تقلب در انتخابات آینده، در جامعه داشتند.

    این کار کودکانه ایشان به نحوی بود که مقام معظم رهبری را بر آن داشت تا چندین بار به ایشان تذکر دهند.

    علی اکبر هاشمی رفسنجانی با برنامه ریزی و طرح از پیش طراحی شده خود زمینه را برای مبارزه با محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨، فراهم نمود.

    او تمام توان و امکانات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و بین المللی خود را برای نیل به اهداف خود بکار بست. خانواده (همسر، فرزندان، برادر و برادر زاده های)  وی نقش بسیار فعالی در طراحی کودتای نرم علیه دولت احمدی نژاد بر عهده داشتند.

    بعد از مناظره به یادماندنی محمود احمدی نژاد با میر حسین موسوی که در واقع مناظره ای بود میان احمدی نژاد و نماینده هاشمی رفسنجانی، حملات جبهه هاشمی رفسنجانی علیه دولت و شخص احمدی نژاد شدت گرفت. تا جایی که هاشمی رفسنجانی را بر آن داشت که پس از پایان مهلت قانونی تبلیغات انتخاباتی نامزد ها آن نامه غیر متعارف و تبلیغاتی را علیه احمدی نژاد خطاب به رهبری نوشته و علنا تهدید به نا آرامی های خیابانی نمایند.

    هاشمی با این نامه تهدید آمیز خود، رسما از فاز بعدی کودتای نرم، یعنی شورش های خیابانی، پرده برداشت.

    تا این مرحله، هاشمیون کودتا گر، عمده توان خود را بر تخریب احمدی نژاد متمرکز کرده بودند. اما پس از شکست در انتخابات و روبرو شدن با “نه” دوباره مردم، حوزه حملات و عملکرد خود را گسترش داده و کلیه ارکان نظام، رهبری و اصل ولایت فقیه را مورد حمله قرار دادند.

    این نوع عملکرد هاشمیون در حمله به رهبری، با توجه به نظریه پردازی چند سال پیش هاشمی رفسنجانی در باب تخصصی شدن فقه و به تبع آن تغییر رهبری از فرد به شورا، چندان عجیب و دور از انتظار نبود.

    هاشمیون، شخص علی اکبر هاشمی رفسنجانی، خانواده و فرزندان و گروه ها و نوچه های وابسته به ایشان، رهبری، هدایت و تدارکات، مادی و معنوی فتنه گران را در طول چندین ماه نا آرامی و آشوب خیابانی، مستقیما بر عهده داشتند.

    این واقعیتی است غیر قابل انکار.

    نهایتا آنچه مقام معظم رهبری از آن به عنوان “فتنه” یاد کردند، چیزی نبود جر کودتایی از پیش طراحی شده توسط هاشمیون و به سرکردگی علی اکبر هاشمی رفسنجانی.

    کودتایی که با هوشیاری مردم و مقام معظم رهبری عقیم ماند و رو سیاهی آن بر چهره دشمنان ملت، منافقان و مافیای زر و زور تا ابد باقی خواهد ماند.

    به امید مجازات فتنه گران، خصوصا فنته گر اعظم!

    والسلام.

    ابر برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  • سلام.

    بعد از گذشت بیش از ۲۰ روز از حضور طلبه سیرجانی در استان تهران، هنوز پای این روحانی عدالتخواه به شهر تهران و پایتخت، نرسیده است.

    بعد از سالها تلاش و پیگیری مکرر طلبه سیرجانی در مطالبه عدالت و رسیدگی به جرائم مافیای زمینخوار در سیرجان؛ و تحمل رنج ها، تهمت ها، زندان و بی عدالتی های اعمال شده از سوی “قویه عدلیه”، با این حال هنوز هیچ اقدامی از طرف قوای عدلیه در این خصوص صورت نگرفته و مافیای زر و زور، شعبه سیرجان، همچنان به چپاول اموال عمومی، مشغول هستند.

    اخیرا حجت الاسلام جهانشاهی برای بیدار کردن مسئولین، به منظور مقابله با زمینخواران، مجددا، راهپیمایی نمادین به سمت پایتخت انجام داده و چند روزی هست که در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) – شهر ری- مستقر شده و در همین مکان با اقشار مختلف مردم عدالتخواه، دیدار و گفتگو داشته. اما تا کنون نه مجوز ورود به شهر تهران را به او داده اند و نه اینکه پاسخی از طرف مسئولین دریافت کرده است.

    با مرور و بررسی حرکت های عدالتخواهانه انجام شده طی چند سال اخیر از طرف مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهور و سایر اقشار مردم، در می یابیم که هنوز هیچ حرکت قابل قبول و اصولی از طرف ارگان های ذیصلاح، خصوصا قویه قضاییه صورت نگرفته است. متاسفانه قوه قضاییه به جای رسیدگی به امور حقوقی و برخورد عادلانه با مجرمین، سیاسی کاری و مسامحه را در پیش گرفته است.

    چرا؟!

    حدود ده سال از فرمان مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد؛ در طول این سالها نیز ایشان چندین بار به مناسبتهای مختلف با تاکید مجدد بر برخورد با مفاسد تاکید کرده و دستورات ورهنمود های مورد نیاز را هم ابلاغ نموده اند.

    در این مدت مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون اعلام اسامی مفسدان اقتصادی و دولت محترم با جمع آوری اطلاعات و ارائه گزارش و پرونده مفسدان به قوه قضاییه اولین گام های عملی را برداشته اند. اما قوه قضاییه جز در مواردی جزئی، در خصوص متهمانی ناشناس و خرد، از انتشار هرگونه گزارش و خبر در خصوص جرائم دانه درشتها و وابستگان به مسئولین خودداری می کند.

    چرا؟!

    در زمان مدیریت جناب آقای شاهرودی بر این قوه انگشت های اتهام سستی و مسامحه به سوی ایشان اشاره رفته بود و امید میرفت با تغییر در مدیریت این قوه شاهد تغییرات اساسی و مشهودی در عملکرد این قوه باشیم. با تغییر در مدیریت و سکانداری جناب آقای آملی لاریجانی در این قوه، تا کنون آب از آب تکان نخورده و این قوه همچنان در برابر هرگونه پیگیری مطالبات رهبری و مردم در خصوص برخورد و انتشار نام دانه درشت ها به شدت مقاومت می کند.

    چرا؟!

    آیا علت مسامحه قوه قضاییه را می توان در نفوذ احتمالی مافیای قدرت و ثروت در بدنه و لایه های مختلف مدیریتی این قوه جستجو کرد؟!

    الله اعلم!

    ابر برچسب ها : , , , , ,

  • به نام خدا.

    عدالت و عدالتخواهی خواست و مطلوب همه ملل و اقوام در طول تاریخ، تا به امروز بوده و خواهد بود.

    گذشته ایرانیان در عدالت خواهی و مبارزه با ظلم و بی عدالتی، گذشته درخشان و پر باری است. عدالتخواهان و قسط گستران بسیاری را در میان بزرگان و قهرمانان ایران زمین می توان یافت.

    انقلاب اسلامی نمونه ای از حس عدالتخواهی ملت ایران به رهبری روحانیت معظم و در راس آن امام خمینی (ره)، می باشد.

    انقلابی که با هدف برپایی قسط و حمایت از اقشار مستضعف و ”پابرهنگان”، به ثمر رسید. پابرهنگانی که به امید عدالت، برای حفظ استقلال و یکپارچگی کشور چه در طول سالیان منتهی به انقلاب و چه در طول ۸ سال دفاع مقدس، با گذشتن از جان و مال و خانواده خویش، هدفی جز برپایی عدل و داد، و بریدن دست زیاده خواهان از کشور، نداشتند.

    بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تلاش بزرگانی همچون شهید بهشتی، تغییر و تحولاتی در ساختار قضایی کشور رخ داد. اما هنوز تا عدالت واقعی مد نظر اسلام، فاصله، بسیار است.

    بنده، فقه و اصول نمی دانم. فقط کمی از عدالت و هدف از مجازات در حد عامه مردم اطلاع دارم. این مبحث را هم از منظر عامه دنبال خواهم کرد.

    چند سال پیش شبکه تهران مستندی در مورد ناهنجاری های رانندگان خصوصا در مناطق اعیانی شهر، پخش می کرد. در قسمتی از این گزارش، که در شهرک غرب پر شده بود، خبرنگار از راننده جوان و هنجار شکن یک خودرو مدل بالا، می پرسد: “فکر نمی کنید با این نحو رانندگی و سرعت بالا، خدایی نکرده ممکن است حادثه ای رخ دهد و با عابری برخورد کنید؟” راننده جواب داد: “من مراقب هستم. اگر هم مشکلی پیش بیاید بابام “پولش(دیه)” را می دهد.” -نقل به مضمون.

    خبرنگار در ادامه گزارش به بیمارستانی مراجعه کرد. ظاهرا راننده جوان و بی دقت و مرفهی با فردی برخورد کرده بود. پدر راننده هم آنجا بود خبرنگار از پدر پرسید:”شما نظارتی بر نحوه رانندگی فرزندتان دارید؟” پدر در کمال خونسردی پاسخ داد: “جوان است. باید جوانی کند. حالا که حادثه ای رخ داده، “پولش” را می دهم.”

    از نظر ایشان مشکلی نیست؛ “پولش را میدهند.”

    دارندگی است و برازندگی. پول دارند و هر چیزی را با پول میخرند. حتی، جان انسان ها را !؟

    با توجه به بعد تنبیهی و پیشگیرانه مجازات، این سوالات به ذهن خطور می کند که:

    ۱- در بحث پرداخت دیه برای اقشار مرفه که عموما مبالغ میلیونی، خیلی به چشمشان نمی آید، پرداخت دیه چه بعد تنبیهی و پیشگیرانه ای دارد؟

    ۲- آیا نتیجه و بازخورد مجازات پرداخت مبلغ یک دیه مشخص، برای دو نفر در دو سطح مختلف رفاهی یکی است؟

    ۳- آیا عدالت آن است که از میان این دو نفر یکی با پرداخت دیه، به راحتی به زندگی روزمره خود بازگردد؛ ولی دیگری به مجازات زندان محکوم شده و خود و خانواده اش گرفتار تبعات اقتصادی و اجتماعی زندان، شوند؟

     

    مورد دیگری که خصوصا در این ایام، که بازار بازداشت و بازداشتی داغ است، خودنمایی می کند، موضوع “وثیقه”، است.

    در این ایام به کررات در خبرگزاری ها و مطبوعات می خوانیم که فلان بازداشت شده با قرار وثیقه مبلغ فلان میلیون تومان آزاد شد.

    دوباره سوالاتی پیش می آید:

    ۱- تکلیف آن دسته از بازداشتی هایی که پول وثیقه را ندارند چیست؟

    ۲- چرا باید سرکرده ها که موجبات فریب و بازداشت سایرین را فراهم کرده اند بتوانند با پرداخت مبلغی پول، آزاد شده و بعضا به اعمال گذشته خود برگردند؛ ولی فریب خوردگانی که پول وثیقه ندارند، باید گرفتار زندان شده و خود و خانواده خود را در معرض خطرات روحی-روانی و اقتصادی-اجتماعی زندان و زندانی قرار دهند؟

    اصولا این چه “عدالت”ی است که پولدار ها، می توانند آن را به نفع خود، “خریداری” کنند ؟!

    … ؟!

    ابر برچسب ها : , , , ,

  • سلام.

    حضور میلیونی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۸۸، حماسه ایی عظیم و غرور آفرین در سراسر کشور بود.

    حماسه ای که انعکاس گسترده ای در رسانه های دنیا داشت.

    حماسه ای که کمتر از حماسه ۲۲ بهمن ۵۷ نبود.

    ۲۲ بهمن امسال رنگ و بوی دیگری داشت.

    حضور مردم در ۲۲ بهمن امسال معنی و مفهوم جدیدی داشت.

    امسال بسیاری بعد از سالها سکوت به خیابان ها آمدند و حماسه خلق کردند.

     

    در این میان نقش “جنبش سبز” را در بروز و ظهور حماسه امسال نمی توان نادیده گرفت.

    “جنبش سبز” به مردم انگیزه حضور داد.

    “جنبش سبز” باعث بیداری مردم شد.

    “جنبش سبز” افکار خاکستری را هم به خیابان ها و راهپیمایی ۲۲ بهمن آورد.

    “جنبش سبز” احیاگر افکار امام خمینی(ره) و آرمانهای انقلاب شد.

    “جنبش سبز” دشمن شناسی را در عامه مردم تقویت کرد.

    “جنبش سبز” ایمان و اعتقادات مردم را تقویت نمود.

    “جنبش سبز” سره از ناسره و خودی از غیر خودی را تفکیک کرد.

    “جنبش سبز” انقلاب اسلامی ایران را در سطح جهان، رسانه ای کرد.

    “جنبش سبز” موجب بازتعریف و معرفی دوباره ایران و تفکر ایرانی-اسلامی در جامعه بین الملل شد.

    “جنبش سبز” انقلاب اسلامی ایران را برای چندین سال “بیمه” نمود.

    “جنبش سبز” روحانی نما و روحانی فهمیده و واقعی را از هم تفکیک کرد.

    “جنبش سبز” مسئولین دلسوز را از رانتخواران جدا کرد.

    “جنبش سبز” درجه پایبندی مسئولین به قانون اساسی را آشکار کرد.

    “جنبش سبز” عبارت التزام عملی به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را ترجمه کرد.

    “جنبش سبز” لزوم وجود ولی فقیه مدیر، مدبر، شجاع و آگاه به امور زمانه را در راس نظام تبیین نمود.

    “جنبش سبز” برای مراجع عظام تقلید هم، آزمون سختی بود.

    “جنبش سبز” عامل تجدید بیعت دوباره و آگاهانه مردم با اصل ولایت فقیه و ولایت امام خامنه ای، هست.

    “جنبش سبز” ساده لوح ها و احمقان را از صاحبان بصیرت جدا کرد.

    “جنبش سبز” صحنه های زنده ای از وقایع و خیانت های زمان خلافت حضرت علی(ع) را به نمایش گذاشت.

    “جنبش سبز” …

    و سرانجام: جنبش سبزحبابی بود که در ۲۲ بهمن ۸۸، ترکید!

    “اگر خدا بخواهد، عدو شود سبب خیر”

    والسلام.

    عملیات"اسب تروا"ی مهاجرانی برای تسخیر ناگهانی میدان آزادی در روز 22 بهمن!

    ابر برچسب ها : , , , , , , ,

  •  
    مهدی و فائزه هاشمی رفسنجانی
     
    این خبر …. !؟سوالتعجبمتفکر
    این خبر اول عدالتخواهان را شادمان و مسرور کرد. اما بلافاصله و در کمتر از چند دقیقه این شادمانی به شک و شبهه ای عمیق و قابل تامل بدل شد.
    با توجه به اینکه امروز فرزندان هاشمی مظهر و نماد بی عدالتی و رانتخواری در اذهان جامعه عدالتخواهان می باشند؛ علت شادمانی مشخص است.
    اما چرا شک و شبهه؟!
    ١- سوء سابقه، سوء تدبیر، سیاسی کاری و مصلحت اندیشی متولی اصلی “عدالت”، در جریان مطالبات دها ساله مردم و برخی مسئولین دلسوز، برای رسیدگی و برخورد با تخلفات خاندان هاشمی و وابستگان سایر مسئولین(هاشمیون)، بزرگترین سوءظن را نسبت به عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با این پرونده به ذهن متبادر می کند.
    مردم می پرسند آیا این خبر صرفا برای سرد کردن آتشفشان نهفته در سینه عدالتخواهان است؟ آیا بار دیگر و پس از فروکش مطالبات عموم مردم، پرونده ها مختومه می شوند؟ آیا باز هم با اعمال نفوذ و فشار برخی آقایان، همه چیز ماستمالی می شود؟
    ٢- در فضای بده بستان بوجود آمده تحت لوای طرح حکمیت و “وحدت ملی”، این سوال به ذهن خطور می کند که آیا این نوعی معامله است؟ آیا هاشمی رفسنجانی، پس از اشتباهات مکرر خود، در قبال کنار گذاشته نشدن از حاکمیت، قبول کرده پرونده فرزندانش به جریان بیافتد؟ آیا قرار است به این وسیله محبوبیت از دست رفته هاشمی تا حدودی ترمیم شود؟ آیا در این معامله حد و مرزی بین طرفین مشخص شده و قرار نیست قویه قضاییه از آن حد فراتر رود؟
    ٣- آیا این اتفاق در جریان ادامه فشار بر هاشمی رفسنجانی برای برگشت به چارچوب های نظام و حاکمیت است؟ در صورت احراز قطعیت بازگشت و یا عدم بازگشت او، نتیجه و سرنوشت این پرونده چه خواهد شد؟
    ۴- آیا هاشمی رفسنجانی هم به مانند بسیاری از بزرگان صدر انقلاب تا کنون به حکم شرع و وظیفه انقلابی خود از فرزندانش اعلام برات نموده و آنها ار به دست قانون سپرده است؟
    ۵- آیا قوه قضاییه به حکم شرع و قانون و به دور از هرگونه ملاحظه و سیاسی کاری و مصلحت اندیشی، صرفا جهت اجرای “عدالت”  و احقاق حقوق تضیع شده مردم و بیت المال، دست به این کار زده؟
    ….
    این گونه سوالات و ابهامات است که شیرینی این خبر را در کام مردم بیمزه و بعضا تلخ می کند.
    امروز قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت بیش از ٣٠ سال از عمر انقلاب و چندین بار مردودی؛ در آزمونی بزرگ، سرنوشت ساز و تعیین کننده، قرار دارد. آزمونی که نتیجه و تبعات آن به این قوه محدود نمی شود؛ بلکه کل نظام جمهوری اسلامی ایران را در بوته محک و آزمون قرار می دهد.
    آزمونی که قبولی در آن در بازسازی چهره عدالتخواه جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از کشور به عنوان حامی اصلی مستضعفان و پابرهنگان، تاثر عمیق و به سزایی به جای خواهد گذاشت.
    اگر هم خدایی نکرده قوه قضاییه در این آزمون خطیر و مهم “عدالت”، مردود شود و یا با تک ماده از آن عبور کند، دیگر امیدی به آن و آینده رسالت عدالتخواهی جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور نخواهد بود.
    ورود خواسته یا ناخواسته دستگاه قضایی کشور به این مقوله یا سرآغاز “تولد دو باره عدالت” خواهد شد و یا اینکه خدایی نکرده به “مراسم ختم عدالت” منتهی می شود.
    امیدواریم که مسئولین و قضات بدون در نظر گرفتن مصالح و صرفه با میزان قرار دادن عدالت و شرع، این پرونده را به سرانجام برسانند تا به پشتوانه آن بتوان سایر مفسدان و آقازاده های منحرف را هم به پای میز محاکمه کشانید.
    به امید اتصال و پیوند زود هنگام این انقلاب به انقلاب جهانی و عدالت گستر منجی عالم بشریت، حضرت مهدی موعود(عج). انشاءالله.
    والسلام.

    ابر برچسب ها : , , , , , ,

  • سلام.

    در آخرین ساعات شامگاه ٢٧ دی ماه ٨٨، گوینده خبر استانی با ذکر جمله “به خبری که همینک به دست من رسید توجه فرمایید”  اعلام کرد: هیئت امنای جدید مسجد قبا انتخاب شده و از این پس این مسجد به صورت هیئت امنایی اداره خواهد شد. در ادامه این خبر آمده: پایگاه مقاومت بسیج مسجد با نام “بحر ولایت” هم راه اندازی شد.

    گوینده، اخبار تکمیلی را به فردا موکول کرد.

    همان شب با پرس و جو از دوستان اطلاع یافتم که این تصمیم در پی مصوبه شورای تامین و با دستور مستقیم وزیر کشور، اتخاذ شده است.

    اما اینکه آیا واقعا دستوری از طرف وزیر کشور در این خصوص صادر شده است و یا اینکه این ترفندی بوده از طرف برخی مسئولین استانی، برای توجیه این عمل، هنوز مشخص نیست.

    در ادامه بررسی ها مشخص شد که امام جماعت مسجد قبا، همچون گذشته به خود علی محمد دستغیب واگذار خواهد شد.

    تنها تغییر به وجود آمده اضافه شدن پایگاه مقاومت بسیج و هیئت امنا می باشد که معلوم نیست با وجود اختلاف نظر شدید طرفین چگونه اداره خواهد شد و نتیجه اختلاف نظر و اصطکاک های احتمالی فی مابین به کجا خواهد انجامید.

    البته هنوز اسامی اعضای هیئت امنا منتشر نشده و از ترکیب عقیدتی و سیاسی آنها اطلاعی در دست نیست.

    این اقدام عجیب شورای تامین استان فارس در بازگرداندن دوباره مسجد، به اهالی سابق آن، پس از پلمپ چند روزه آن را از دو منظر کلی میتوان بررسی نمود. 

    ١- اینکه طرفین به اشتباهات خود پی برده و ضمن عذر خواهی از یکدیگر و طلب و حلالیت از این پس در جهت اصلاح امور و تحکیم وحدت گام برداشته تا بساط بیانیه دادن و لشکر کشی برچیده شود. اگر چنین باشد؛ بهترین حالت ممکن و مطلوب همه مردم و مسئولین دلسوز خواهد بود.

    ٢- با اعمال فشار و تهدید، یک طرف و یا طرفین از برخی مواضع خود موقتا کوتاه آمده تا در فرصت مناسب اقدامات مقتضی صورت پذیرد. در این صورت باید منتظر شعله ور شدن دوباره “آتش زیر خاکستر” در آینده ای نه چندان دور باشیم. شعله ای که این بار به دلیل بی اعتمادی به مسئولین استانی دیگر با وساطت آنها قابل کنترل نخواهد بود و به احتمال زیاد برخی از مسئولین را هم دچار “سوختگی” شدید خواهد کرد.

    الله اعلم.

    ———————————————–

    یک خبر تاسفبار و عقب نشینی دیگر: سردار علی موئدی فرمانده انتظامی استان فارس در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا، احداث پایگاه مقاومت بسیج “بحر ولایت” در مسجد قبا را منتفی دانست

    لینک خبر فک پلمپ مسجد قبا: http://www.parlemannews.ir/index.aspx?n=7480

    ابر برچسب ها : , , , , , , , ,

  • سلام علیکم.

    گلایه ای دارم، خدمت مقام معظم رهبری.

    این گلایه از سر بی اعتمادی، به عرایض و فرمایشات شما نیست. بلکه گلایه ای است بر عملکرد چندین ساله مسئولین ودستگاه های مختلف، حکومتی و حاکمیتی در خصوص اجرای قانون و عدالت؛ در حد درک و فهم اینجانب.

    مقام معظم رهبری، در سخنرانی ۱۹ دی ماه، بار دیگر، ما را به پیگیری امور از مجاری قانونی فرا می خوانید.

    چند سوال اساسی حول این فرمان شما پیش می آید: کدام مجاری قانونی؟ کدام ارگان؟ کدام مسئول قانونی؟

    بیش از ۱۰ سال است که مردم خواستار رسیدگی به جرائم و اتهامات خاندان هاشمی رفسنجانی و برخی از سران و مسئولین سابق کشور و وابستگان به آنها (زین پس آنها را “هاشمیون” می نامیم) هستند. اما تا امروز دستگاه قضا،کاری نکرده. بارها شاهد بودیم با اِعمال قدرت و نفوذِ خودِ متهمین یا حامیان آنها پرونده ها یا راکد مانده و یا هنوز، باز نشده، بسته می شوند.

    در عوض هرگاه در جایی از کشور صدایی به نشانه اعتراض به بی عدالتی و اعمال فرا قانونی این قوم، بلند شده، فورا آن را با تمسک به ابزار های ظاهرا قانونی خفه کردند.
    این اتفاقات به روشنی به مردم نشان می دهد که گروهی کاملا ساختار یافته، هماهنگ و با برنامه ریزی(مافیا) قصد ابتر گذاشتن قانون و سوء استفاده از آن را دارند.

    “هاشمیون”، خصوصا خانواده آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی، در حوادث و اغتشاشات اخیر، تقش کاملا محوری، روشن و آشکاری دارند. اسناد غیر قابل انکاری هم در این خصوص منتشر شد و همه دیدند.

    چندین بار، فیلمِ دخترِ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را در حال “خرید ساندویچ؟!” در میان اغتشاشگران منتشر شد. چند بار او را به جرم “خرید ساندویچ”، بازداشت کردند. در کنار ایشان تعدادی دیگری از جوانان “ساندویچ خور” را هم گرفتند. اما تفاوت آن بازداشت با بازداشت سایرین از زمین است تا ثریا!

    اگر “ساندویچ خوردن” و شعار علیه نظام دادن جرم است، چرا برای همه یکسان نیست؟ چرا باید دختر یکی از سران نظام با اسکورت و تشریفان به پدرش تحویل شود ولی سایرین را با باتوم مورد نوازش قرار داده، پرونده تشکیل دهند و دادگاهی کنند؟
    کجای این اعمال “عدالت” است؟

    چرا هیچوقت عدالت نمی تواند و یا نمی گذارند و یا اینکه نمی خواهند که یقه خاندان هاشمی و “هاشمیون” را بگیرد؟

    چرا “عدالت”، فقط باید گریبان گیر مستضعفین و طبقات پایین جامعه باشد؟

    امروز، با گذشت بیش از ۱۰ سال،  بی عدالتی و بی کفایتی دستگاه های ذیربط و مجریان قانون و عدالت، چطور می توانیم به درستی، پاکی و صداقت و صحت دستگاه های مجری قانون اعتماد کنیم؟

    این کشور ۳۰ سال است که صاحب قانون اساسی مبتنی برمبانی اسلام شده و “قانون” دارد. اما وقتی خود مجریان و حافظان قانون در بالاترین سطوح نظام، قانون را ندیده می گیرند وبه کررات و به بهانه های مختلف مثل “مصلحت”(که معلوم نیست معیار سنجش و تشخیص این مصلحت کیست و چیست؟) آن را دور می زنند، چگونه از مردم انتظار دارید به آنها و عملشان اعتماد کنند؟

    زمانی که شما در سخنرانی ۱۹ دی ماه خود فرمودید “دستگاه‌‌‌‌هاى مسئولى وجود دارند، قانون وجود دارد؛ بر طبق قانون، بدون هیچگونه تخطى از قانون، بایستى مُرّ قانون به صورت قاطع انجام بگیرد”، سوگند می خورم، بسیاری، همچون من آشکار و نهان، پرسیدند “آقا! کدام قانون؟ کدام دستگاه؟”

    شما به عنوان رهبر و ولی امر ما فرمان به صبر و سکوت دادید، همانگونه که پس از کودتای ۱۸ تیر، فرمان دادید. چندین سال است که ما هم سکوت کردیم و منتظریم که مجاری قانونیِ کشور، وظایف قانونی خود را انجام دهند. ولی خدا وکیلی چقدر پیشرفت حاصل شد؟ اگر پیشرفتی کرده بودند که امروز شاهدکودتای مخملین همان کودتا گران ۱۸ تیر، نبودیم.

    پس از قیام مردمی ۹ دی و حماسه ای که خلق شد، لرزه بر اندام کودتا گران و منفعت طلبها افتاد. فهمیدند که علیرغم تصرف و تسلط بر بسیاری از ارکان نظام، هیچ، جایگاهی در میان مردم ندارند و هر آن، ممکن است مردم، همانگونه که در اوایل انقلاب با “خاندان پهلوی” انجام دادند، آنها را هم در خیابان محاکه و به دار مجازات باویزند. لذا ترسیدند، و در فراری رو به جلو؛ امروز، سخن از “مصلحت” و “وحدت ملی” به میان می آورند؛ تا به این وسیله با به نمایش گذاشتن پرده ای دیگر از کودتای مخملین، ضمن مظلوم نمایی و فریب مجدد افکار عمومی، خود را از محاکمه و مجازات برهانند؛ تا در فرصتی دیگر و با کودتایی نو بازگردند.

    “وحدت” و “آرامش” خیلی خوب است، و مطلوب همه. اما به چه قیمتی؟ به قیمت باج دادن به کودتا گران؟ مگر تا امروز چند بار این فرصت را به آنها نداده ایم؟ نتیجه چه شد؟ غیر از آنکه هر روز محکم تر و با برنامه ریزی دقیق تر و پیچیده تر نسبت به قبل، جلوی مردم و نظام قد علم کردند؟ مگر عامل اصلی به مخاطره افتادن وحدت و آرامش مردم، اعمال غیر قانونی، خود خواهانه و فریبکارانه همین آقایان نبوده؟ حال چطور می توان بدون از بین بردن عامل، معلول را بهانه ای برای “مصلحت” قرار دهیم؟ چه ضمانتی هست که بار دیگر و در فرصتی مناسب، همین قوم، دوباره وحدت و تمامیت کشور را تهدید نکنند؟

    چند روزی هم هست که بدون شاکی، شاهد برخورد خودسرانه دستگاه قضایی با منتقدین به خاندان هاشمی رفسنجانی هستیم؛ با بهانه “توهین و جسارت” به مسئولین نظام (که شما تنها کسی هستید که می توانید این بهانه را از دست آنها خارج کنید) و یا هر بهانه خودساخته دیگری. این عمل نه تنها تداعی کننده “عدالت” نیست بلکه القاء کننده حرکتی هماهنگ و برنامه ریزی شده برای خفه کردن اعتراضات مردمی علیه بی عدالتی ست. این قبیل اعمال شتابزده  نتیجه ای ندارد، جز جسورتر شدن، قانون گریزان.

    رهبرا! فرمان شما مطاع! ما “مو” می بینیم و شما “پیچش مو”. ولی خواهش می کنم؛ التماس می کنم؛ نشانه و علامتی از امید به اجرای “عدالت” و” قانون” به معنای واقعی آن، به ما نشان بدهید تا بلکه برای چند صباحی دیگر به قانون و مجاری قانونی امید وار شده و لب فر بندیم.

    والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

    موفق و موید باشید.

    فرزند کوچک شما.

    ابر برچسب ها : , , , , , , , , , ,

  • امروز اخباری از خاتمی و رفسنجانی در رسانه ها منتشر شد.

    معمولا انتشار هماهنگ این نوع اخبار، زمینه ساز وقایع آینده است.

    واقعه ای که در صورت رخداد به معنای “ختم” و “دفن” مفهوم واقعی واژه “عدالت” و جایگزینی آن با “مصلحت” است.

    پناه میبرم به خدا از شر و کید شیاطین! عصبانیگریه

    لینک کمکی خاتمی و رفسنجانی

    ابر برچسب ها : , , , , , , , , ,

  • “من البته توى این جلساتى که با شماها داریم، حیفم مى‌آید که جز حرف علمى و جز حرف معنوى و جز نصیحت، حرف دیگرى بزنیم و وارد مقولات سیاسى و این چیزها بشویم؛ اما دیگر حالا در این مقدارش ناگزیر و ناچار بودم. اینى هم که گفتند از رهبرى انتقاد نمیکنند، شما بروید بگوئید انتقاد کنند. ما که نگفتیم از ما کسى انتقاد نکند؛ ما که حرفى نداریم. من از انتقاد استقبال میکنم؛ از انتقاد استقبال میکنم. البته انتقاد هم میکنند. دیگر حالا جاى توضیحش نیست؛ انتقاد هم هست، فراوان هست، کم هم نیست؛ بنده هم میگیرم، دریافت میکنم و انتقادها را میفهمم.”
    مقام معظم رهبری: ۰۶/۰۸/۱۳۸۸

    “میخواهم عرض بکنم جوانهاى عزیز مراقب باشند، مواظب باشند که هرگونه کار بى رویه‌‌‌اى، کمک به دشمن است… در شرائطى که دشمن با همه‌‌‌ى وجود، با همه‌‌‌‌ى امکاناتِ خود درصدد طراحى یک فتنه است و میخواهد یک بازى خطرناکى را شروع کند، باید مراقبت کرد او را در آن بازى کمک نکرد. خیلى باید با احتیاط و تدبیر و در وقت خودش با قاطعیت وارد شد. دستگاه‌‌‌‌هاى مسئولى وجود دارند، قانون وجود دارد؛ بر طبق قانون، بدون هیچگونه تخطى از قانون، بایستى مُرّ قانون به صورت قاطع انجام بگیرد؛ … اگر بدون دقت، بدون هضم، انسان وارد برخى از قضایا بشود، بى‌‌‌‌گناهانى که از آنها بیزار هم هستند، لگدمال میشوند؛ این نباید اتفاق بیفتد. من برحذر میدارم جوانهاى عزیز را، فرزندان عزیز انقلابىِ خودم را از اینکه یک حرکتى را خودسرانه انجام بدهند؛ نه، همه چیز بر روال قانون.”
    مقام معظم رهبری: ١٩/١٠/۱۳۸۸

    سلام علیکم.

    رهبرا!

    بار ها، ما را دعوت به صبر نمودید. صبر! صبر ! و صبر!

    سالهاست کارمان صبر است. سالهاست که در برابر انواع و اقسام بی عدالتی مافیای زر و زور، سکوت کرده ایم.

    هر وقت خواستیم کاری کنیم فرمان صبر دادید. ما هم با چشمی پر زخون و “آتشفشانی” فروخورده از خشم، اطاعت امر کرده و صبر و سکوت کردیم.

    هر روز به امید فردا، که شاید ”دستگاههای ذیربط”، از “مجاری قانونی”، اقدام کرده و ریشه بی عدالتی را بخشکانند؛ صبر و سکوت کردیم.

    اما در این مسیر، ما را چه حاصل شد؟ جز، بی عدالتی مضاعف؟!

    دستگاه عدلیه بجای مقابله با مفسدان و بی عدالتی، با عدالتخواهان برخورد کرد و آنها را به بهانه سکوت نکردن و اعتراض در برابر بی عدالتی، پای میز محاکمه کشاند و “عدالت!” را در خصوص آنها اجرا نمود.

    در همین شیراز و استان فارس، این ایالت خود مختار، طلبه سیرجانی را بخاطر قیام علیه بی عدالتی، محاکمه کردند. دانشجویان عدالتخواه شیرازی را به جرم افشا نمودن رشوه خواری، زمین خواری و فساد برخی مسئولین شهری و استانی به زندان افکندند.

    هرگاه صدای عدالتخواهی و مبارزه با مافیای زر و زور(خلط شده با برخی افراد و ارکان امنیتی-اطلاعاتی)، از جایی برخواست، فورا صدای او را با پرونده ها و اتهام های مختلف خفه کردند.

    هرگاه فریادی از شیراز برخواست، قبل از آنکه به تهران برسد آن را از رمق انداختند و هیچ گاه به گوش شما نرسید؛ جز اندکی.(همانگونه که در جریان انفجار حسینیه سیدالشهدا عمل کردند.)

    نمی خواهم بگویم همه مسئولین مشکل دارند و خدایی نکرده نا پاک هستند. انسان های پاک و دلسوز کم نیستند؛ اما در “حاشیه”. برخی هم به بهانه خسته شدن و بی نتیجه دیدن مبارزاتشان، کناره گیری کرده و سنگر را در برابر نا اهلان باختند. همانطور که امروز آقای حسینیان، با استعفای خود از مجلس قصد انجام آن را دارد. و این درست نقطه آغاز “عافیت طلبی” است.

    هر وقت کسی خواست حرفی بزند ، برخی پیشانی پینه بسته ها با نقاب شرعی و برخی با چماق “مصلحت” برو او تاختند. همانطور که امروز، برادر، حاج، محسن رضایی دیروز، قصد دارد “عدالت” را در پای ”مصلحت” برخی افراد و گروه ها قربانی کند و به مسلخ ببرد.

    هرگاه، فساد برخی، آشکار می شود، بجای حذف و طرد وی، او را یا جابجا(منتقل) کرده یا در پست و مقام دیگری قرار داده و خواسته یا ناخواسته عضوی به اعضای مافیا افزوده می گردد.

    شاید وجود مافیا، با ساختار و چارت مشخص، “واقعیت” نداشته باشد؛ اما “حقیقت” دارد.

    رهبرا!
    شاید پس از انتشار این نوشتار، دیگر چیزی “نشنوم” و “نبینم”(بایکوت خبری)، تا نتوانم بگویم و بنویسم. اما عمر کوتاه و است و “حق طلبی” وظیفه.

    چندین سال است که از فرمان شما، برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بی عدالتی می گذرد. اما دراین چند سال چه حاصل شد؟ “دستگاه های ذیربط” از طریق “مجاری قانونی” چه کردند؟ آیا اسامی مفسدان منتشر شده به ٢٠ نفر هم می رسد؟ آیا مجموع مفسدان و دانه درشت ها و آقازاده های کشور همین چند نفر بود و بس؟!

    پدرم!
    شما ما را به پیگیری امور از مجاری قانونی، امر می کنید. آیا تا کنون غیر از این بوده؟ آیا تا امروز دستگاههای مربوطه کاری صورت داده اند؟

    تا امروز، هر آنچه انجام شده عموما خارج از چارچوب دیوار های فولادین و مرتفع دژ مافیا بوده.

    هرگاه عدالتخواهی ضربه ای بر این دیوار وارد کرد؛ ارتعاش آن کل کشور را فرا گرفت. آخرین ضربه را محمود احمدی نژاد بر پیکره دیوار این دژ نواخت. آن چنان ضربتی که تا امروز ارتعاشات و پس لرزه های آن در سطح کشور و خصوصا تهران حس می شود.

    رهبرا!

    آنچه نوشتم گوشه ای از سرریز کاسه صبر، بود.
    اطاعت امر ولی، واجب است. پس، اطاعت امر کرده و بار دیگر “آتشفشان” خشم خود را در سینه حبس می کنیم و گوش به فرمان منتظر می مانیم؛ تا آن زمان که فرصت “فوران” یابد؛ و یا آنکه “خاموش” و “سرد” و “سخت” شود.

    والسلام.

    ابر برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

موضوعات

تقویم

مرداد ۱۳۸۹
ش ی د س چ پ ج
« تیر    
 ۱
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۳۱  

آمار سایت