سلام.
بار ها شنیده ایم که میگن “قانون بد بهتر از بی قانونی است”.
اما این حرف قابل قبول نیست. چرا که قانون بد، یعنی شکسته شدن حرمت قانون، اجرا نشدن قانون، عدم تمکین از آن قانون، ترویج قانون گریزی در جامعه و در نهایت نهادینه شدن فرهنگ بی قانونی و خود قانونی در جامعه. امری که برای بقای جامعه بسیار خطرناک است.
قانون بد و حتی قوانین خوب گذشته که با نیاز های امروز منطبق نیستند باعث می شود مردم با بی اعتنایی از کنار آن عبور کنند و یا با توسل به انواع روش ها و ترفند ها آن قانون را دور بزنند. این امر نوعی آموزش همگانی برای تعمیم دور زدن قانون و قانون گریزی می باشد.
برای مثال ترجیحا از قوانین راهنمایی و رانندگی استفاده می کنیم که برای همه ملموس باشد. فرض کنید ٣٠ سال پیش در “فلان” بولوار شهر تابلو حداکثر سرعت ۵٠ کیلومتر نصب شده؛ خب، حداکثر سرعت ۵٠ کیلومتر، برای اتومبیل های ٣٠ سال پیش و تکنولوژی آن زمان است. امروز این سرعت در آن بولوار یعنی بی نظمی و اخلال در رفت و آمد سایر شهروندان. تعویض نشدن این تابلو و عدم انطباق آن با نیاز روز جامعه و پیشرفت های تکنولوژیک، موجب نادیده گرفته شدن آن توسط مردم می شود. با زیاد شدن تعداد قوانین بد در جامعه، تعداد نادیده گرفتن و دور زدن قوانین از طرف مردم هم افزایش می یابد. به این ترتیب قانون بد، خود، باعث نهادینه شدن قانون گریزی و نادیده گرفتن قانون در جامعه می شود.
مدتی پیش در برنامه ای که از رادیو یا تلویزیون پخش می شد، کارشناسی می گفت “راننده ها بیشتر از آنچه که به علائم کنار جاده توجه کنند به خود جاده دقت می کنند”.
این حرف این کارشناس دقیقا مأید این موضوع است که مردم به علائم بی اعتنا و بی اعتماد هستند.
به عنوان مثال در جاده ای، برای اولین بار، با سرعت مجاز آن جاده، یعنی ٩۵ کیلومتر در حال حرکت هستید؛ ناگهان چشمتان به تابلوی بزرگ و زرد رنگ “جاده در دست تعمیر است” می افتد؛ در پی آن تابلو های حداکثر سرعت مجاز ۶٠، ۵٠ و ٣٠ کیلومتر را مشاهده می کنید. شما هم به عنوان یک راننده خوب و محتاط، از علائم تبعیت کرده و با کاهش سرعت خودرو، توجه خود را بیش از پیش بر جاده و علائم آن متمرکز می کنید. از طرف دیگر با بوق و اعتراض سایر رانندگان مواجه می شوید. اما شما با یک قیافه حق به جانب و بی توجه به اعتراض و سبقت های دیگران مطابق با راهنمایی تابلو ها مسیر خود را ادامه می دهید. مدتی بعد ناگهان متوجه می شوید چندین کیلومتر مسیر را با سرعتی حدود ٣٠ کیلومتر بر ساعت پیموده اید و هیچ اثری از تعمیر جاده و یا وجود مانع در راه یا شانه راه و یا تابلو پایان محدوده حداکثر سرعت نبوده است.
این تجربه به شما می آموزد که در سایر مناطق و راههای ناشناخته و جدید اول به خود راه بعد به عکس العمل های سایر رانندگان (خصوصا رانندگان محلی) توجه کرده و در نهایت نیم نگاهی هم به تابلو ها داشته باشید.
به این ترتیب راز نهفته در فرمایش آن کارشناس و علت کم توجهی رانندگان به علائم فاش می شود.
بعضی مواقع هم وضع قوانین بد، ناقض سایر قوانین است. به عنوان مثال در کتابچه های آموزشی راهنمایی و رانندگی برای عبارت “بزرگراه” تعریف و مشخصات خاصی آمده است. طبق این تعریف حد اکثر سرعت در بزرگراه ها برای سواری ها و وانت بار ها ۱۱۰ کیلومتر است.
به تازگی بزرگراهی در شهر شیراز با نام “بزرگراه آیت الله سید نورالدین حسینی الهاشمی ” افتتاح شده است. در بدو ورود با تابلویی منقش به نام این بزرگراه همراه با ذکر عبارت “بزرگراه” مواجه می شوید، طبق قوانین و آموزه های گذشته خود، سرعت را به ١١٠ کیلومتر در ساعت افزایش داده و با اطمینان خاطر طی مسیر می کنید. در راه تعداد زیادی تابلوی کنترل سرعت با دوربین را وسط بزرگراه مشاهده می کنید. شما هم هر از چند گاهی نیم نگاهی به کیلومتر شمار خودرو انداخته و سرعت خود را روی حداکثر ١١٠ کیلومتر تنظیم نموده و مراقب هستید که بیشتر از آن نشود. پس از طی مسافتی و در انتهای این بزرگراه، پلیس دوربین به دست خودرو شما را متوقف، و به علت سرعت غیر مجاز جریمه می کند.
چرا؟!
با بازنگری مسیر پیموده شده متوجه میشوید در اوایل این بزرگراه و کمی جلوتر از تابلوی نام بزرگراه، تابلوی حداکثر سرعت مجاز ٨٠ کیلومتر هم وجود دارد و شما آن را یا ندیده اید یا به حساب بزرگراه بودن مسیر آن را نادیده گرفته اید.
اما! واقعا در این شرایط باید به تابلوی معرفی مسیر به عنوان “بزرگراه” توجه کرد یا به تابلوی حداکثر ٨٠ کیلومتر؟!
چرا این راه را “بزرگراه” می نامند؛ و چرا امنیت و اعتبار این “بزرگراه” را در حد یک “باریک راه” پایین آورده اند؟
نمونه قوانین بد این چنینی در سایر حوزه های اجتماعی، حقوقی و قضایی کشور کم نیستند.
به عنوان نمونه عبارت و قانون “همه در برابر قانون یکسان هستند” را در نظر بگیرید؛ در عمل مشاهده می شود قوانین نوشته و نانوشته دیگری وجود دارد که برخی مسئولین و رجال کشور، را به همراه بستگان و وابستگان آنها ، از شمول این قانون مستثنا می کند.
یا همین حرکت غیر قانونی قوه مقننه پیرامون “لایحه هدفمند کردن یارانه ها” را در نظر بگیرید؛ “لایحه”، پیشنهادی است که از سوی هیأت دولت و پس از تصویب در هیأت دولت به صورت قانونی به مجلس ارائه میشود.
اما آنچه که امروز در صحنه واقعی و عملی جامعه و مجلس قانونگزاری مشاهده می کنیم آن است که طیف غوغا سالار مجلس با اتکا به یکی از سران نظام که خود، خانواده و وابستگانش از انواع مصونیت های قانونی برخوردار هستند، این حق قانونی دولت، در تنظیم و تصویب لوایح را زیر پاگذاشته و رأسا به تنظیم و تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها همت گمارده اند.
وقتی مجلس شورای اسلامی که باید حافظ و ناظر به حسن اجرای قوانین باشد؛ خود این چنین آشکار، نقض قانون می کند؛ دیگر چه انتظاری از سایر مردم داریم؟!
هرچه بگندد نمکش می زندد وای به روزی که بگندد نمک!
والسلام.
